اعتبر ممثل اللجنة الدولية لحقوق الانسان في لبنان السفير المفوض رومانوس رعد، في بيان، أن "عملية رفع الدعم عن الادوية والمواد الغذائية الاساسية في معيشة المواطن في وقت يعاني الناس الفقر الشديد والعوز واموالهم محجوزة في المصارف جريمة إنسانية وحرمانا له من أهم حقوقه الإنسانية والمعيشية، حيث تحرم المواطن اللبناني من حق الطبابة والغذاء وتوصلالبلد الى إنفجار شعبي هائل لا تعود بعدها تنفع أية قرارات أو إجراءات ترقيعيةتقوم بها السلطة".
ولفت رعد الى ان "ما يعانيه المواطن اللبناني من ترد لأوضاعه المعيشية والاجتماعية حيث يعيش أغلبية الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر، نتيجة للفساد والهدر وسوء الادارة وحجز أموال اللبنانيين وجنى أعمارهم في المصارف، كلها أوصلت الدولة اللبنانية الى حالة من الضعف والفقر لا يمكن أن نجد لها مثيلا في العالم، وان ما نشهده من مماطلة وإضاعة للوقت في عملية تشكيل حكومة جديدة، تسارع الى معالجة الأوضاع الشديدة السوء التي يعيشها المواطن، لهو أكبر دليل على عدم تحسس هذه الطبقة السياسية بوجع الناس وحاجاتهم، وتدل أيضا على مستوى فشلها الزريع في إدارة البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
